كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "جلسة مجلس الوزراء أمس بدأت بتقييم المرحلة الأولى من عودة اللبنانيّين المغتربين قدّمه رئيس الحكومة حسان دياب، مؤكّدًا أنّه وبعد انتهاء المرحلة الأولى بوصول الطائرات الأخيرة يوم الإثنين المقبل، ستعلَّق الرحلات لمدّة أسبوع أو أسبوعين، بحسب الحاجة، لمعرفة نسبة انتشار فيروس "كورونا" والخروقات، وسيبدأ التقييم الثلثاء المقبل خصوصًا أنّ طائرة باريس كان على متنها 4 إصابات، وطائرة إسبانيا 7 إصابات".
ولفتت إلى أنّ "من ثمّ، أُثير موضوع اعتراض بعض المؤسسات على تعطيل عملها جرّاء خطّة ضبط تنقّل السيارات بين "مجوز ومفرد"، فشرح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الأسباب الّتي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مشدّدًا على أنّه لن يتراجع عنه، وقال: "إذا فتحنا باب الإستثناءات فلن ننتهي، وأصلًا نحن طلبنا اعتماد المناوبة لضبط الوضع". وهنا، أعلن دياب أنّ ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيكون هناك بين 1000 و1500 فحص "PCR" يوميا، عبارة عن فحوصات عشوائيّة في مختلف المناطق، وفي ضوئها تحدَّد الخطوة الثانية بعد معرفة المناعة المجتمعيّة".
وذكرت المعلومات أنّ "وزير الصحة العامة حمد حسن شَكا من تأخّر صرف الأموال المتأتية من القروض الخارجيّة، الأمر الّذي يؤثّر على استيراد المعدات ولا سيما منها أجهزة التنفّس"، مشيرةً إلى أنّ "ن ثمّ، انتقل البحث إلى توزيع المساعدات وفقًا للوائح، فطلب دياب إعلام المواطنين غير الواردة أسماؤهم فيها بأنّه يمكنهم الاتصال بوزارة الشؤون الإجتماعية لمعالجة الأمر، وسيتكفّل الجيش اللبناني التدقيق والتوزيع حصرًا كونه مُحايدًا ويحظى بثقة جميع الناس".
وأوضحت أنّه "عند وصول النقاش إلى بندَي التعيينات في مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، أبلغ دياب إلى مجلس الوزراء أنّ الأسماء المرفوعة تمّ ترفيعها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وقرأ الأسماء على الوزراء، الأمر الّذي اعترض عليه وزير الصناعة عماد حب الله، الّذي سأل عن سبب عدم اعتماد الآليّة وتوزيع السِيَر الذاتية لأكثر من اسم مرشّح على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وقال: "لا يجب أن يتمّ التعيين تحت ضغط الوقت بعيدًا عن الشفافيّة".
كما ركّزت المعلومات على أنّ "دياب أوضح أنّ "آليّة التعيينات لا تطبّق على الهيئات الرقابية". ولكن رغم هذا التوضيح، اعترض الوزراء غازي وزني، ميشال نجار، لميا يمين، عباس مرتضى وحب الله، فطُرح البند على التصويت. كذلك اعترضت وزيرة الدفاع زينة عكر ونجار على استبدال مقعد الروم الأرثوذكس للمفتّش المالي في التفتيش المركزي بالمقعد الماروني الّذي عُيّن فيه مخايل جرجس فياض".
